أبدت مملكة النرويج حرصها الشديد على أن تكون جزء من خطة التنمية الشاملة لقطاع الاستزراع المائي في المملكة والذي يستهدف الوصول لإنتاجية تصل الى 600 الف طن بحلول العام 2030م. حيث تعمل السفارة النرويجية إلى خلق بيئة أعمال مناسبة ومساعدة الشركات النرويجية لاكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الاستزراع المائي في المملكة بالتعاون مع البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية والجمعية السعودية للاستزراع المائي بما يتناغم مع رؤية المملكة 2030.  حيث يشهد القطاع ضخ مزيداً من الاستثمارات للوصول إلى هذا الهدف حسب الخطط التي يعتمدها البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية.
وفي هذا السياق استقبل سعادة الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني للثروة السمكية الدكتور علي بن محمد الشيخي في مكتبة بمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة الرياض الثلاثاء ١٥ مايو ٢٠١٨م سعادة السفير النرويجي لدى المملكة اويفند ستوكه برفقته السيد وفيق النمري مسؤول الشؤون التجارية بالسفارة بحضور سعادة أمين عام الجمعية السعودية للاستزراع المائي، حيث تناول الاجتماع آفاق التعاون المشترك ما بين المملكة العربية السعودية ومملكة النرويج في مجالات الاستزراع السمكي بشكل خاص لاسيما في مجال الأقفاص العائمة و الأنظمة المغلقة وتجهيز الأسماك و فتح الأسواق.
حيث ابدأ سعادة السفير النرويجي رغبة الشركات في بلادة في المشاركة في عملية التنمية الشاملة للقطاع ونقل التقنية في ظل ما تملكة النرويج من خبرات جعلتها من أفضل الدول تقدماً في مجالات الانتاج السمكي في أنظمة الأقفاص العائمة وتجهيزاتها في العالم.
الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية الدكتور علي بن محمد الشيخي قدم شكرة لسفير النرويجي معبراً عن سعادته بهذا التعاون حيث أكد أن النرويج من الدول التي دخلت مبكراً في سوق المملكة من خلال تعاون واحدة من أكبر الشركات النرويجية مع أحد المشاريع السعودية الضخمة في إنتاج الأسماك في الأقفاص العائمة من خلال توريد المعدات والتجهيزات التي تعتبر الأحدث في العالم.
كما أضاف سعادته أن مملكة النرويج والشركات النرويجية كان لهم الحضور الأكبر في منتدى ينبع للفرص الاستثمارية في مجال الاستزراع المائي الذي عقد في يناير من العام 2016م والذي تخلله عقد لقاء مشترك ما بين المستثمرين السعوديين و الشركات النرويجية برعاية السفارة النرويجية.
وأكد سعادته دعم البرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية، لجميع الشركات النرويجية الراغبة في دخول السوق السعودي والمساعدة في تسهيل إجراءات الاستثمار، فضلاً عن تذليل العقبات والحرص على تقوية العلاقات التجارية، والاستمرار في عقد اللقاءات والاجتماعات المشتركة بين البلدين، مضيفاً أنه يتمنى ان يرى الشركات النرويجية الكبرى تلعب دوراً رئيسياً في دعم  تطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة.