طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة عشر حقائب استثمارية، لمشاريع الاستزراع المائي بنظام الأقفاص العائمة في البحر الأحمر وترسية ستة مرافئ في "فرسان، المضايا، العزيزية، الرايس، القطيف والزور"، داعية القطاع الخاص إلى الاستثمار فيها.
وقال لـ"الاقتصادية" المهندس أحمد العيادة؛ وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية، إن الوزارة كلفت مكتبا استشاريا لطرح الحقائب الاستثمارية، إلى جانب تأسيس شركة عملاقة جديدة للاستزراع المائي بطاقة إنتاجية تصل إلى 45 ألف طن.
وكشف العيادة عن وجود حزمة من التطورات التي سيشهدها قطاع المصائد البحرية، تتصدرها إطلاق 20 خدمة إلكترونية لخدمة الصيادين بما فيها نظام سداد، إضافة إلى تأمين وتركيب أجهزة التتبع الآلي "Ais" لـ 1500 قارب في البحر الأحمر، مبينا أن المرحلة الأولى ستكون في جيزان وعسير، واستكمال المناطق الأخرى مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، في وقت قريب. وأفصح العيادة عن تحديث اللائحة التنفيذية لنظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية، وتشجيع الاستثمار في مجال الصيد وجمع قناديل البحر والمحاريات، بالتنسيق مع المؤسسة العامة لتحلية المياه، إضافة إلى زيادة الاستثمار في مصايد الباعة في البحر الأحمر.  وبين أنه سيتم تشغيل 13 قارب أبحاث ومراقبة في الخليج العربي والبحر الأحمر، إضافة إلى تكليف إحدى الشركات الأمنية لتأمين حراسات أمنية لمرافئ الصيد ومواقع أخرى، علاوة على استكمال تركيب 2500 جهاز التتبع الآلي وتشغيل نظام التعرف الآلي "ais" لقوارب الصيادين في الخليج العربي، لافتا إلى أنه سيتم تحديث واعتماد وإصدار الرسوم المتعلقة باستخدام قوارب الصيد والنزهة والمخالفات بشكل يدعم توطين المهنة. وأشار إلى تفعيل دور جمعيات الصيادين التعاونية وزيادة عددها، ورفع عدد المنتسبين للنهوض بعملها لتطبيق أفضل ممارسات الصيد العالمية وتوطين مهنة الصيد وإيجاد فرص عمل في مجال الخدمات المساندة لنشاط الصيد وما بعد الصيد، فضلا عن متابعة الآثار المترتبة على التنظيمات الجديدة لعمليات الصيد بواسطة قوارب النزهة، التي ستنعكس إيجابا على زيادة دخول عدد السعوديين في المهنة. وأكد تسلم التقرير الأولي الذي أجري على استخدام شباك الصيد "الشنشولا"- إحدى طرق الصيد بالمطاردة- بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، التي تنعكس إيجابا على إيجاد فرص وظيفية جديدة، وكذلك استخدام شباك الجر القاعي والقراقير في البحر الأحمر، التي لها جانب تنظيمي. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تفعيل دور وعمل اللجان المحلية في إزالة القوارب التالفة وترقيم قوارب الصيد، بالتنسيق مع وزارة النقل، وبدء إعداد برنامج متطور لإدارة المصايد الإقليمية بالتنسيق مع إحدى الجامعات السعودية.
وبين أنه سيتم إطلاق مبادرة مستقلة لفصل حراجات الأسماك وإيجاد نظام عادل للتسويق، كما سيتم تسلم الدراسة النهائية التي أجريت على المخزون السمكي مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وتحكيمها "تقييم الدراسة من طرف ثالث" في وقت قريب.